الفرق بين المراجعتين لصفحة: «السياسات والقوانين المرتبطة بعمل الإنترنت»
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٥: | سطر ٥: | ||
تنص المادة 57 من دستور 2014 المصري على أن “للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولايجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.” | تنص المادة 57 من دستور 2014 المصري على أن “للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولايجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.” | ||
| سطر ١١: | سطر ١٢: | ||
تنظم مواد قانون حماية البيانات الشخصية الحصول على بيانات الأشخاص الخاصة وحفظها وتخزينها وتلتزم بالحفاظ على خصوصية الأفراد في استخدام وسائل الاتصال المختلفة. | تنظم مواد قانون حماية البيانات الشخصية الحصول على بيانات الأشخاص الخاصة وحفظها وتخزينها وتلتزم بالحفاظ على خصوصية الأفراد في استخدام وسائل الاتصال المختلفة. | ||
== الخصوصية في قوانين الاتحاد الأوربُي == | === الخصوصية في قوانين الاتحاد الأوربُي === | ||
قانون النظام الأورُبي العام لحماية البيانات General Data Protection Regulation | ''قانون النظام الأورُبي العام لحماية البيانات General Data Protection Regulation'' | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ١٣:٥٣، ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
التشريعات الخاصة بالحق في الخصوصية
الخصوصية في القانون المصري
المادة 57 من دستور 2014
تنص المادة 57 من دستور 2014 المصري على أن “للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولايجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.”
قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020
تنظم مواد قانون حماية البيانات الشخصية الحصول على بيانات الأشخاص الخاصة وحفظها وتخزينها وتلتزم بالحفاظ على خصوصية الأفراد في استخدام وسائل الاتصال المختلفة.
الخصوصية في قوانين الاتحاد الأوربُي
قانون النظام الأورُبي العام لحماية البيانات General Data Protection Regulation